به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، رئیس شورای سیاسی مقاومت اسلامی نُجَباء در گفتگو با "صبح نو" به پرسش‌های این روزنامه پاسخ داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «علی الاسدی» درباره ابهامات و شایعات راجع به دستور ۱۰ ماده‌ای نخست‌وزیر عراق مبنی بر پیوستن الحشد الشعبی به ارتش این کشور اظهار داشت: آنچه در دستور نخست‌وزیر آمد، فقط جهت نظم بخشیدن به امور بود؛ ولی امر بر بسیاری از اصحاب رسانه مشتبه شد و گمان کردند که دستور ادغام صادر شده است. شاید هم در پس این خبرسازی اهداف دیگری وجود داشته باشد!

وی تصریح کرد: در هر صورت، به نظر ما ادغام بنا بر دلایلی به مصلحت کشور نیست و با اقتضائات امنیتی منافات دارد.

رئیس شورای سیاسی نُجَباء در توضیح افزود: اولین دلیل این است که حشد شعبی با فتوای مرجعیت دینی و عقیده و ایمان رزمندگان تشکیل شد، ولذا باید از این عقیده محافظت کرد؛ عقیده‌ای که وحشتناکترین گروه تروریستی در کره زمین را که از طرف استکبار جهانی پشتیبانی می‌شد، شکست داد.

الاسدی ادامه داد: دوم اینکه سازمان نظامی کشور نیاز به تغییراتی دارد. از آن جمله، اخراج بقایای رژیم بعثی ـ صدامی است که به‌دنبال بازگرداندن کشور به دوره سابق هستند. نمونه‌اش خیانت یکی از افسران ارتش عراق بود که اخیرا توسط گروه‌های مقاومت کشف شد. با وجود این خیانتکاران، نمی‌توانیم مجاهدان را در امنیت کامل فرض کنیم.

وی همچنین با تأکید مجدد بر اینکه "ادغام الحشد الشعبی با ارتش عراق در دستور نخست‌وزیر مطرح نشده است" خاطرنشان ساخت: رسانه‌های خارجی با چنین القائاتی در صدد غبارآلود کردن فضا برای افکار عمومی هستند تا اهداف دشمنان عراق و حشد شعبی را محقق کنند.

عضو ارشد مقاومت اسلامی نُجَباء در عین حال فرمان آقای «عادل عبدالمهدی» را واجد برخی مزایا برای الحشد الشعبی دانست و گفت: حفاظت از حقوق رزمندگان و شهدا و مجروحان حشد شعبی همانند سایر ارگان‌های امنیتی کشور، منظم کردن فعالیت‌های نظامی بسیج مردمی از لحاظ آموزش و تجهیزات، همچنین اخراج عناصر ناسالمی که از این عنوان مقدس سوءاستفاده می‌کنند، جزو نکات مثبت این دستور است.

شیخ علی الاسدی در خاتمه یادآور شد: البته «ابو مهدی المهندس» (جانشین فرماندهی بسیج مردمی عراق) تقریبا یک‌سال پیش همین دستورات را صادر کرد و تا کنون به آن‌ها عمل شده است.

انتهای پیام/